امـروزه حـق مالکیـت، حـق مطلقـی نبـوده و قانونگـذار میتوانـد بنـا بـه عللـی، محدودیتهایـی را بـر حـق مالکیـت اعمـال نمایـد؛ گرچه در قواعد عمومی حقوق مدنی، باور اولیه بر آن است که مالکیت، اصل خدشهناپذیر و مسلّم حقوقی است، بر اینمبنا، بنا به جهات و اسباب مختلف، محدودیتهایی وارد میشود و گاه، این اصل، بهطورکلی مورد انکار قانونگذار واقع میگردد. قواعد میراثفرهنگی ازجمله اسباب محدودیت و سلب اصل مالکیت محسوب میشود. پرسش اصلی این مقاله این است که، ابعاد مالکیت اموال فرهنگی-تاریخی در قوانین و مقررات ایران چیست؟ و حق مالکیت معنوی و مادی مالک آثار تاریخی-فرهنگی چه جایگاهی در قوانین و نهادهای حقوقی دارد؟ گردآوری اطلاعات به شیوۀ اسنادی و کتابخانهای صورتگرفته و روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ برایناساس، پژوهش حاضر ازطریق مراجعه به قوانین و مصوبات موجود و کتب و مقالات در اینزمینه سامان یافته است. بهنظر میرسد که در برخی شرایط میتوان محدودیتی نسبت به بعضی از اموال قائل شد که از آنجمله، میراثفرهنگی است که میتواند در این شمول قرار گیرد. این قوانین در بسیاری از موارد، تضعیف مالکیتهای خصوصی را درپی دارد؛ ازطرفی شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، براساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی-فرهنگی را همچون سایر اموال، نهتنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آنرا خلاف قوانین شرع بهشمار میآورد. قوانین فعلی بهدلیل عدم بهروزرسانی جامع و نیز فقدان ظرفیتهای اجرائی برای جلوگیری از تعارض منافع عمومی و خصوصی در چارچوب صحیح قانونی و شرعی، کارکرد خود را از دست داده است.
